ورقة موقف حملة “حُر يا نت” من مشروع تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية (PDF)

(انظر/ي الى الجهات والمؤسسات الموقعة في آخر الصفحة)

تمهيد

يشهد عصرنا الحالي تطوراً واسعاً في مجال استخدام تكنولوجيا وسائل الاتصال وما رافقها من تطور وانتشار متسارع في استخدامها  وصنع شكلاً جديداً من أنواع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت، ما أدى -بموازاة ذلك- إلى ظهور نمط جديد من الممارسات ارتأى المشرّع أنها تتطلب ضبطاً لمنع إضرارها بمصالح العامة والأشخاص وتوفير الحماية اللازمة لمستخدمي شبكة الإنترنت وأنظمة المعلومات المختلفة ، بقانون خاص يتواءم مع طبيعتها.

ولعل ما يميز هذه الجرائم عن غيرها ليس في طبيعة الفعل المعاقب عليه وإنما في الوسيلة المستخدمة في ارتكابه، ما دفع المشرّع للبحث عن “الردع المتوخى من العقوبة نظراً لازدياد هذا النوع من الجرائم”، حسبما جاء في الأسباب الموجبة، التي تقدمت لسنّ قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 ذاتها التي كررت لإضافة التعديلات عليه عام 2018 بعد إرسال مسودة مشروع التعديل بتاريخ 23 أيار من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب للنظر في إقراره حالياً.

وطالما أن مواد قانون الجرائم الإلكترونية وتعديلاتها تشكل جزءاً من سياق تشريعات موضوعة سارية في القانون الأردني لتجريم بعض الأفعال وتحديدها من حيث صورها وعناصرها لتقرر العقاب اللازم لفاعليها، فإن المشرّع ملزم بالتقيّد في إطار الحقوق والحريات التي ضمنها الدستور وأكدت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليه الأردن، في إطار سعيه لمحاكاة مستجدات العصر وحداثة الأفعال الجرمية ما يتطلب نصاً تشريعياً واضحاً ودقيقاً في وصف أركان الأفعال المجرمة، وتحديدها حتى لا تشمل الممارسات الاعتيادية المباحة، إلا أن قانون الجرائم الإلكترونية وتعديلاته المطروحة لم تراعي ذلك.

حيث يلاحظ أن القانون ومشروع التعديل ركز على وسيلة ارتكاب الأفعال المجرمة أصلاً في قوانين أخرى كقانون العقوبات وغلظ العقوبة بناءً عليه، وأدخل طائفة واسعة من الممارسات اليومية لرواد أنظمة المعلومات وشبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات ضمن دائرة التجريم دون الأخذ بعين الاعتبار النية والقصد الجرمي ولم يميز بين النشر وإعادة النشر في التجريم، كما لم يأخذ بعين الاعتبار قصد الفاعل في الدعوة والتحريض عند تجريمه لما أسماه بـ (خطاب الكراهية)، لذلك بات من المهم بحث ومناقشة المواد التي تضمنها القانون الأصلي ومشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية على مستوى شعبي واسع النطاق نظرا لخطورة القانون ومساسه بالحقوق والحريات الأساسية لكل فرد موجود على أراضي المملكة وتضييقه لمساحة الحريات.

تفند المحاور التي تتضمنها ورقة الموقف هذه النصوص القانونية والأسلوب الذي اتبعه المشرع لمواجهة  ما اعتبره سلوكيات سلبية تؤثر على السلم المجتمعي من خلال التاكيد على أن المعلومات المغلوطة والمسيئة لا تُعالج إلا من خلال توفير المعلومة الدقيقة والسريعة من الجهات المسؤولة، والتأكيد على واجب القانون في صون القيم المجتمعية والمنظومة الأخلاقية فيه وحمايتها من التشوهات التي تمس استقراره، إلى جانب توفير وحماية فضاءات حرية التعبير والرأي والمساءلة ومخاطبة السلطات ولا يجوز بأي حال من الأحوال وتحت ذريعة حماية المجتمع أن يتم تضييق فضاءات الحرية والحق في التعبير عن الرأي.

إشكالات القانون الساري وتعديلاته:

تتلخص إشكالات مواد القانون الساري وتعديلاته بالأحكام التي جاءت بموجبها حيث:

1. توسّع دائرة التجريم مع إدراج تعاريف فضفاضة

جاء القانون وتعديلاته لتجريم مجموعة من الأفعال التي ورد تجريمها في قوانين أخرى -بحجة تعزيز شمولية القانون وسريانه في أدق التفاصيل التكنولوجية- بشكل فضفاض وشملت قائمة واسعة من الأفعال التي تمارس بشكل يومي من قبل عامة مستخدمي شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية.

  • التطبيقات

إن إدراج مصطلح “التطبيقات” في تعريف نظام المعلومات وتتبع وروده في المواد الباقية يضع أي ممارسة كانت خلت من العلنية أو جاءت بصورة فردية في خانة التجريم، ما يناقض حرمة الاتصالات ونقل البيانات بين الأفراد وخصوصيتها.

  • خطاب الكراهية

تطرق اصطلاح “خطاب الكراهية” المقترح -الذي لم يكن موجودًا في أي قوانين سارية المفعول- لشكلين من الممارسات تحت ذات المفهوم، ما يشكل خلطاً بين الجرائم الواقعة على العامة وتلك الواقعة على الأشخاص، دون مراعاة الفرق بينهما:

    • “كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو الدعوة للعنف أو التحريض عليه أو تبريره” والتي عالجها سابقاً قانون العقوبات في المادة 150 بتجريمه “كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار.” والتي تندرج أيضاً تحت تعريف “العمل الإرهابي” في المادة (2) من قانون “منع الإرهاب” تحت مسمى إثارة الفتنة.
    • ما تعلق بـ “نشر الإشاعات بحق الأشخاص”، ما يهدد صراحة مفهوم المساءلة الشعبية وحق المواطنين بانتقاد السلطات الملزمة بخدمتهم واحترام حقوقهم، في حين أن “الإشاعة” التي ذكرتها المادة ليست معرّفة بموجب أحكام القانون، الذي حمى بدوره سمعة الأفراد من خلال تجريم “الذم والقدح والتحقير” في قانون العقوبات في المواد ما بين 188 و199.
    • طرح اصطلاح “الكراهية” دون مراعاة النية الحسنة والقصد من النشر وإعادة النشر، كما في المسودة، فيه تجاوز للمادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وما قدم بموجبها من تعليقات لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة وإرشادات المقرر الخاص، التي أكدت جميعها ضمانة حرية الرأي والتعبير واستثناء الدعوات المقصودة والتحريضية للأذى والإضرار بمصالح العامة والأشخاص.

. المغالاة في الإجراءات وتغليظ العقوبة

يشكل النص القانوني الساري وتعديلاته حالة من تضييق الخناق على حرية التعبير لممارسيها، بعدم مراعاته الأسس التي تعتمد في تحديد الأفعال المجرمة من المباحة وفق أحكام القوانين السارية كقانون العقوبات، ويغلّظ العقوبة دون مراعاة التدرج فيها بناءً على أثرها، قاطعاً كل فرص إصلاح وتاهيل الأفراد المتجاوزين للقانون وتفعيل العقوبات البديلة.

  • العقوبة

أورد التعديل عقوبة لنشر أو إعادة نشر كل فعل تم اعتباره “جريمة إلكترونية” بموجبه بحبس مغلّظ حتى 3 سنوات، ما يعني حجب العقوبة البديلة والمغالاة في الإجراءات مقارنة بالأحكام العقابية التي نصت عليها قوانين أخرى تجاه أفعال مشابهة، دون مبرر، مثلما عوقب تداول ما يسمى خطاب كراهية في المادة (10) المقترحة بحبس 3 سنوات كحد أقصى وغرامة عشرة آلاف وأضاف إليها الجرائم المتعلقة بإهانة الشعور الديني والمقامرة في قانون العقوبات، إذا استخدم الإنترنت كوسيلة في ارتكابها، حيث أن أقصى عقوبة –إذا لم يستخدم الإنترنت- حبس  6 أشهر فقط كما في قانون العقوبات الساري.

ولم تطرح المسودة تعديلاً على المادة (11) المتعلقة بـ”الذم والقدح والتحقير” وعقوبتها (حتى ثلاث سنوات) فيما لا تتجاوز في قانون العقوبات سنة بأقصى حالاتها، بل توسعت في نطاق عملها مع شمولها لتطبيقات التواصل دون أن تراعي الأثر الملموس على السمعة وانتشار الإساءة، ما يشكل عدم مراعاة لتوازن العقوبة مع جسامة الجرم المرتكب.

  • التوقيف
    • تسبب تغليظ العقوبات على الأفعال الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية بتوسيع نطاق التوقيف خلال مراحل الإجراءات القضائية أثناء التحقيق والمحاكمة وفق ما نصت عليه المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي سمحت بدورها بالتوقيف (مدة لا تتجاوز شهراً) أثناء التحقيق في الأفعال المسندة التي يعاقب عليها القانون كجنح بما يزيد عن سنتي حبس، ما يعني اعتبار أن “الآراء” تشكل بأثرها خطراً جسيماً على المجتمع بحد ذاتها ما يستوجب التوقيف، ما ينافي المبادئ السامية لحرية التعبير والرأي.
    • بينما يأتي التطبيق العملي للتوقيف أيضاً بصورة “عقوبة مسبقة” للحكم القضائي، كشكل من المغالاة في الإجراءات وحالة تشديد الوصاية على “الكلمة” ومعاقبة من يتبناها حتى وإن لم تكن متجاوزة لحدود القانون ولم يعتبرها القضاء مدانة.
  • التفتيش والتعطيل
    • تتيح  المادة (13) للضابطة العدلية بإذن من الإدعاء العام بالدخول إلى أنظمة المعلومات ومنها تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت وتفتيشها وضبط الأجهزة والأدوات المستخدمة، والأصل أن يتم ضبط صلاحيات التفتيش، ببيان سببه وآليات الطعن فيه، لمنع فرص التعسف باستخدام هذه الصلاحية، واستخدمها للتصيد أو انتهاك الخصوصيات.
    • أتاحت فقرة مضافة في تعديل القانون للمدعي العام بتعطيل عمل أنظمة المعلومات أثناء التحقيق، الأمر الذي كان صلاحية المحكمة المختصة بقرار قضائي فقط قبل التعديل، لأنه يشكل مساساً بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات على اختلافها، والأجدى أن يتم وضع ضوابط لحالات التعطيل المستعجلة، لما تشكله من تهديد لعمل القطاع الخاص وأدوات وأنظمته الرقمية بوقفها تماماً عن المستخدمين، علماً أنها المصانة وفق ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقوانين السارية في الأردن والاتفاقيات التجارية والاقتصادية الدولية.

3. غياب الاتساق مع التشريعات الأخرى

  •  المقصد من النشر وتضييق حرية الرأي
    • افتقر قانون الجرائم الإلكترونية لتبيان الركن المعنوي من الجريمة وهي تعني النية والقصد الجرمي، في الأحوال التي قد تكون إعادة نشر ما يحوي ما يصنف خطاباً للكراهية أو ذماً أو قدحاً أو تحقيراً بغرض الانتقاد أو التوعية أو السرد الصحفي أو البحث العلمي، فيما يدل على رغبة غير متسامحة في التجريم فقط دون النظر في الدوافع وأركان الجرائم الأساسي، وتعارضاً مع قانون المطبوعات والنشر الذي ضمن حق حرية تداول الأخبار والمعلومات والتعليق عليها وغيره من التشريعات التي تختص في العمل الصحفي والبحث العلمي.
    • إن القانون المقترح لم يفرق بين الشخصيات العامة والخاصة ومساحة نقد كل منها، بتعميمه أن نشر “الإشاعة”  بحق “أي شخص” من شأنها إلحاق الضرر بسمعته دون أن يحدد تعريفا واضحا للاشاعة خاصة في ظل تجريم الذم والقدح والتحقير سواء في هذا القانون أو قانون العقوبات، وهذا بلا شك سيؤثر ….. وبذلك عدم مراعاة للحق في انتقاد أو استنكار أي تصرف أو سلوك يعود بالضرر على الناس، لا سيما من الشخصيات العامة تلك التي تملك مسؤوليات وصلاحيات تستحق المساءلة بحكم عملها، ما يخالف أسس الشفافية والنزاهة.
  • تضارب التوصيف والتكييف
    • طرأ تعديل على قانون العقوبات عام 2017 جعله شاملاً للجريمة الإلكترونية كما ورد في المادة 73 المفصلة لوسائل العلنية كركن من أركان بعض الجرائم المادية مشيرة بفقرتها الثالثة إلى أنها تتحقق من خلال تداول مواد عبر “..وسائل الكترونية تمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد”.
    • شكل قانون الجرائم الإلكترونية وتعديلاته تقاطعاً في اختصاصه مع 4 قوانين رئيسية سارية وهي قوانين “العقوبات” و”الاتصالات” و”منع الإرهاب” و”المطبوعات والنشر”، مما يؤدي إلى الانتقائية والتضارب في تطبيق وتكييف الممارسات وتعدد الأوصاف الجرمية على ذات الفعل مع اختلاف الأحكام بحقه.
  • عدم وضوح آلية تحريك القضايا وارتباطها بادعاء الحق الشخصي
    • لم يوضح القانون وتعديلاته إلزامية التقدم بالادعاء بالحق الشخصي كمتطلب سابق لتسجيل الشكوى، ما يوازن بكيفية تعاطي القانون مع الجرائم الواقعة على الأشخاص، ما جعل التطبيق القضائي مختلف ومتناقض في بعض الحالات، ويهدد المحاكم بإغراقها في القضايا التي لا تتوافر فيها جدية الأطراف
    • لم يبين القانون وتعديلاته الحالات التي  يسقط الحق العام حكماً فيها في حال إسقاط الحق الشخصي، إلا في جرائم محدودة تتعلق بنشر أو إرسال مواد إباحية أو استغلال جنسي من خلالها وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية المقترحة  للمادة (9).
    • إن دمج تعريف “خطاب الكراهية” بين جريمة واقعة على العامة وأخرى واقعة على الأشخاص، يجعل مدة تقادم الجنحة 3 سنوات لعدم ارتباطها بادعاء في الحق الشخصي، الذي يربط الجنحة بتقادم بعد العلم فيها مدة لا تتجاوز 3 شهور.
    • ما يشير إلى عدم وجود مقاربة سليمة بين طبيعة الجرم والإجراء المتخذ بحقه، فالأركان المادية للجريمة الإلكترونية “مستمرة” ما دامت موجودة على شبكة الإنترنت، ما يعني أزلية التقادم لجنحة ما يعارض أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية والأسس الدستورية في الإدانة.
التوصيات :
    1. سحب مشروع القانون من قبل الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب، استناداً لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لعام 2001.
    2. إعادة النظر في العقوبات المفروضة على الجرائم التي ينص عليها القانون المعدل بحيث يتم مراعاة الأثر الجرمي للفعل المرتكب والقصد الجرمي والدافع من وراء الفعل، للحد من حالات التوقيف في مثل هذه الجرائم التي سيتم التوسع في تطبيقها إذا ما تم الإبقاء على حالة التشدد في التجريم والعقاب.
    3. النص بشكل واضح يتجاهل تطبيق بدائل الإصلاح والعقاب المجتمعية في مثل هذه الأنواع من الجرائم تطبيقا للنهج الإصلاحي الذي أراده المشرع الجزائي وللتخفيف من الأثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية سواء اجتماعية أو اقتصادية.
    4. إعادة النظر في تعريف “خطاب الكراهية”، بما يتواءم مع تعاريف مشابهة في قوانين سارية أخرى ومع المعايير الدولية التي حددت عناصر الخطاب بالقصد من ورائه من خلال “الدعوة” و”التحريض” على “التمييز” أو “العداء” أو “العنف”، دون المساس بحرية التعبير والرأي والنقد.
    5. التقدم بمذكرة خطية من السادة النواب حسب ما ينص عليه النظام الداخلي بحيث يتم اقتراح نص لتعديل المادة 11 من القانون الأصلي لعام 2015 الخاصة بجرائم الذم والقدح والتحقير بما يعالج الخلل الذي أوقعته هذه المادة على المشهد العام لحرية التعبير في الأردن، ويتصدى لإساءة استخدام النص القانوني خارج السياق الذي يكفله الدستور.
    6. تطوير تشريعات تراعي وتحترم مساحات حقوق تداول المعلومات واستهلاكها، وتلزم الجهات المسؤولة بتوفير  المعلومة الدقيقة دون تباطؤ عبر منصات شفافة وسهلة الوصول للمواطنين والصحفيين والباحثين، للحد من انتشار الإشاعة، قبل معاقبة أضيق فرص التعبير عن الرأي.

نعلن نحن المؤسسات والجهات المُوقعة أدناه تبنینا لورقة الموقف من التعدیلات على” قانون الجرائم الإلكترونیة” والتوصیات المطروحة فیها:

  1. نقابة المهندسين الاردنيين- لجنة الحريات 
  2. نقابة المحامين الأردنيين – لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان
  3. حزب الشراكة والإنقاذ
  4. الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح
  5. مركز حماية وحرية الصحفيين
  6. مركز العدل للمساعدة القانونية
  7. اتحاد طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا
  8. اتحاد الشباب الديمقراطي الأردني
  9. المركز الدولي للقوانين غير الربحية (ICNL)
  10. الشبكة القانونية للنساء العربيات
  11. اتحاد طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا
  12. الشمال للتنمية المستدامة
  13. مؤسسة تمكين للدعم والمُساندة
  14. جمعية الحقوقيين الأردنيين
  15. جمعية النساء العربيات
  16. جمعية صداقة
  17. مؤسسة أهل للتنظيم المجتمعي
  18. مركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان
  19. معهد تضامن النساء الأردني
  20. منتدى موطني للمجتمع المدني
  21. الأردن تقاطع
  22. موقع حبر
  23. نادي الثقافة والإعلام – جامعة العلوم والتكنولوجيا
  24. نادي المناظرات – جامعة العلوم والتكنولوجيا
  25. نادي الحوار والثقافة السياسة – جامعة العلوم والتكنولوجيا
  26. نادي الثقافة والإعلام – جامعة العلوم والتكنولوجيا
  27. نادي الإبداع العلمي- جامعة العلوم والتكنولوجيا
  28. نادي الشطرنج – جامعة العلوم والتكنولوجيا
  29. نادي الثورة العربية الكبرى – جامعة العلوم والتكنولوجيا
  30. نادي العمل التطوعي  وخدمة المجتمع المحلي- جامعة العلوم والتكنولوجيا
  31. كتلة وطن – جامعة العلوم والتكنولوجيا
  32. التجمع الشبابي الأردني التكناوي || تشارك