خرجت حملة «حر يا نت» في عام 2012 مع ظهور المحاولات المبكرة للحكومة الأردنية لفرض القيود على شبكة الانترنت عندما أقرت تعديلات قانون المطبوعات والنشر في أيلول/سبتمبر من ذات العام. هذه التعديلات فتحت الباب لهيئة الإعلام لتحجب عشرات المواقع سنويًا.  اليوم تعود «حر يا نت» للتأكيد على حق الأردنيين في التواصل المفتوح والمعرفة والمُساءلة، وترفض محاولة السلطة لخنق آخر مساحة للنقاش العام من خلال تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية.

نحن مجموعة من النشطاء والمحامين والصحفيين والتقنيين والطلبة المؤمنين بأن أساس الحد من الشائعات هو خلق بيئة إعلامية حُرة مهنية وفتح البيانات والمعلومات التي تملُكها الحكومة حصريا.