يندرج على جدول أعمال الجلسة العادية لمجلس النواب مشروع قانون معدّل لقانون الجرائم الإلكترونية، يغلّظ العقوبات ويعرّف جرائم جديدة مثل “نشر خطاب الكراهية”، تعريفًا فضفاضًا سيحول الموبايل من نافذتك الى العالم إلى  نافذتك إلى الزنزانة.

خرجت حملة «حر يا نت» في عام 2012 مع ظهور المحاولات المبكرة للحكومة الأردنية لفرض القيود على شبكة الانترنت عندما أقرت تعديلات قانون المطبوعات والنشر في أيلول/سبتمبر من ذات العام. هذه التعديلات فتحت الباب لهيئة الإعلام لتحجب عشرات المواقع سنويًا.  اليوم تعود «حر يا نت» للتأكيد على حق الأردنيين في التواصل المفتوح والمعرفة والمُساءلة، وترفض محاولة السلطة لخنق آخر مساحة للنقاش العام من خلال تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية.

لمعرفة المزيد عن القانون انقر/ي هنا.

 

وقع على العريضة لرفض تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية

أنا الموقع أعلاه، أعلن رفضي لتعديلات قانون الجرائم الإلكترونية، وأطالب حكومة عمر الرزاز بسحب المشروع المعدل لقانون الجرائم الالكترونية من مجلس النواب

**your signature**

شارك العريضة مع أصدقائك

   

 

 

إعرف أكثر

عن موقفنا

عن موقفنا

عن القانون

عن القانون

عن حُر يا نت

عن حُر يا نت